ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
(ﮔﺎم اول: اﺻﻮل ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ)
وﯾﺮاﯾﺶ 01
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
آذر ﻣﺎه 1392
*
*
*
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
(ﮔﺎم اول: اﺻﻮل ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ)
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش واﻻی اﻧﺴﺎن در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم؛ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ 70 در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺮاء ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:«و ﻟَﻘَﺪ ﮐَﺮﱠﻣﻨﺎ ﺑﻨﯽآدم و ﺣﻤﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻓﯽ اﻟْﺒﺮﱢ و اﻟْﺒﺤﺮِ و رزﻗْﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦَ اﻟﻄﱠﯿﺒﺎت و ﻓَﻀﱠﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﮐَﺜﯿﺮٍ ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﺗَﻔْﻀﯿﻼً» «و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﯿﻢ و آﻧﺎن را در ﺧﺸﮑﻰ و درﯾﺎ (ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ) ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ، و از ﭼﯿﺰﻫﺎى ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روزى دادﯾﻢ، و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮى آﺷﮑﺎر دادﯾﻢ»؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻬﺮﺑﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع): «ﺟﻌﻞَ اﷲُ ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ﺣﻘُﻮقَ ﻋﺒﺎده ﻣﻘَﺪﻣﮥً ﻟﺤﻘُﻮﻗﻪ ﻓَﻤﻦ ﻗﺎم ﺑِﺤﻘُﻮقِ ﻋﺒﺎداﷲِ ﮐﺎنَ ذﻟﮏ ﻣﺆَدﯾﺎً اﻟَﯽ اﻟﻘﯿﺎمِ ﺑِﺤﻘُﻮقِ اﷲِ ﺗَﻌﺎﻟﯽ» ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ «ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ادای ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» (ﺷﺮح ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ،ج3، ص370)؛
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﻠّﺖ؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎدهاى رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻀﺮت اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ (ﻗﺪس ﺳﺮّه) درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم، ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻟﺰوم اﺳﻼﻣﻰﺷﺪن رواﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ، (در ﺗﺎرﯾﺦ 24 آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 1361)؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ، در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی:«ﻣﻦ ﻣﮑﺮر اﻋﻼم ﮐﺮده ام ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻧﮋاد، زﺑﺎن، ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﮔﺮوه و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ – ﭼﻪاﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﭼﻪ ﺷﯿﻌﯽ– ﺑﺮادروﺑﺮاﺑﺮوﻫﻤﻪﺑﺮﺧﻮرداراز ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ» (ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر، ﺟﻠﺪ16، ﺻﻔﺤﻪ 443)؛
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮیﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ؛ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻋﻼن، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺟﺮاء و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی دوﻟﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖودﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻮل آﺗﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
ﻓﺼﻞ اول- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺎده 1- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
1-1- ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (ﮐﻪ اﯾﺮان وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه، ﻧﺪارد.
2-1- اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺣﺼﺎء ﺷﺪة دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺎزد؛ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
3-1- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠّﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻋﺘﻼیﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
4-1- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺾ آن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﺎﻗﺾ ﯾﺎ اﻫﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری و ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
5-1- اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در ﻣﻘﺎم اﺣﺼﺎء ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا، ﻧﻈﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
6-1- ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﻫﺪاف و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻄﯽ ﻣﺸﯽ» دوﻟﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ذﮐﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺪی و ﻓﺮاﮔﯿﺮی را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼحﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم- ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻣﺎده-2- دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و اﺟﺮاء و ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ، اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده 3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺣﯿﺎت، ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
1-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
2-3- ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮراک، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺴﮑﻦ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
3-3- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﯿﺎت، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻃﻔﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن، ارزان و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ درﻣﺎن، دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد، ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
4-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
5-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﻋﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
6-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻘﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎری، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﭘﯿﺮی، از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راهﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
7-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
8-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
9-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از وﺿﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻔﺮّح و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی، اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﻔﺮﻫﺎی ارزان، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ذوﻗﯽ، ادﺑﯽ، ﻫﻨﺮی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﺑﺮایﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
10-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادی، اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی، رواﻧﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت، ﻧﻈﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ اﻣﻨﯿﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
11-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12-3-ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺧﺎص ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ از آن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد.
13-3-ﻫﺮﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و در ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻓﮑﺮی، ادﺑﯽ، ﻫﻨﺮی و در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪای، در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه آزاد، اﺳﺖ.
14-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮعﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در راﺳﺘﺎیﺣﻔﻆ آزادی رﺳﺎﻧﻪ دارﻧﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
15-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ.
16-3-دوﻟﺖ ﺑﻪ آزادی ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری (اﻋﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، وﺑﻼگﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد.
17-3-روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻊ آوری و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
18-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای، اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎروا، ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
19-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺌﻮﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از اﻃﻼع، آﮔﺎﻫﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ.
20-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺻﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی
21-3-ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
22-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﮐﺎرﺑﺮد آزاداﻧﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﺸﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ، در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
23-3-ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ از اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎی دﯾﻨﯽ وﻗﻮﻣﯽ وآداب و رﺳﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
24-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﯾﺎدﺑﻮدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.
25-3-ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮایﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺒﺎدت و ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
26-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﺖ. ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ، ﺗﺮس و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت، ﻗﺪرت و اوﻫﺎم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
27-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آزادی واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد.
28-3-ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺶ، ﺳﯿﻨﻤﺎ، ادﺑﯿﺎت، ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر، ﻧﻘﺎﺷﯽ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و آﺛﺎر ادﺑﯽ آزاد اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ اﯾﺪهﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ و در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
29-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آزادی آﻓﺮﯾﻨﺶ، آﻣﻮزش و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻨﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ آن را، وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی دوﻟﺖ از ﻫﻨﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ و وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
30-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم ﻫﻨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﻓﻌﺎﻻن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
31-3-ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف،ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
32-3-ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
33-3-اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.
34-3-رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدیﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن
35-3- اداره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻋﺎﯾﺖ آن از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری و اﺟﺮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری، رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖﻫﺎ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﺳﺮﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم اداری ﻣﻄﻠﻮب، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪار، ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎرا، ﻣﻨﻌﻄﻒ، ﺑﻬﺮه ور، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺷﻔﺎف، اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎد، ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری، ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
36-3-اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام اداری ﮐﻪ ﺣﻘﻮق، ﻣﻨﺎﻓﻊ و آزادیﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
37-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآﻣﺪن ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
38-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
39-3-ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﻣﻮدب، دﻗﯿﻖ، ﺻﺎدق، اﻣﯿﻦ، ﮔﺸﺎده رو و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
40-3-ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻼﻣﺎت، ﻣﻘﺮرات، روﯾﻪﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ، و ﺣﺘﯽ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده اﻧﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎء ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﻘﺎم اداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه از روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎدﮐﺮده ﻋﺪول ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ «ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار» ﺑﻪ روﯾﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
41-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ ﻧﻘﺪ، ﻧﻈﺎرت و اﻃﻼع از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮی را در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ
42-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎری و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد، رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺎزار ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
43-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮایﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
44-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﺮاروی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدی؛ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺎﯾﺪار را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
45-3-ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺨﻞ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آنﻫﺎ؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﺑﯽ روﯾﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ واردات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ؛ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و از ﺣﻘﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
46-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دارد. ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ، ﻋﺎری از ﻋﯿﺐ، زﯾﺎده، ﻧﻘﯿﺼﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋﺮف در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ و اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ و ﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻮد، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
47-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و آزادی ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
48-3- ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺮراتﮔﺬار ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺮراتﮔﺬار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﻠﯿﻪﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
49-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رأی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
50-3- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮایﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
51-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
52-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﮔﺮدد.
53-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
54-3-ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع را داراﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، را ﺳﻠﺐ، ﯾﺎ اﻣﻮال او را ﻣﺼﺎدره ﯾﺎ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮری و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
55-3- ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
56-3- ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و واﮔﺬاری ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
57-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮانﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
58-3-دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺮاردادن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
59-3-ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن، ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
60-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺎن از ﻣﺰد ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪای را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﮕﺮدد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
61-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
62-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر- ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ- ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
63-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ از ﮐﺎر از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
64-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺎر آزاداﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎیﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
65-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎیﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
66-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
67-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
68-3-زﻧﺎن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺮﺧﺼﯽ دوران ﺑﺎرداری، زاﯾﻤﺎن و ﺷﯿﺮدﻫﯽ، را داﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮان ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد و ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور را دارﻧﺪ.
69 -3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮف را دارد.
آﺳﺎﯾﺶ ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
70-3-ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺿﺮوری و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ را ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
71-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد وﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز، ﺣﻖﻫﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽاﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن، ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
72-3-ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﺑﯿﻤﺎری و ﭘﯿﺮیﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای، اﻧﺘﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
73-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﻣﻮاردی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﭘﯿﺮی، از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و اﻣﺜﺎل آن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط ﺑﺮای آﻧﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎیﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺸﺎر در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﺸﺎن از ﺣﻘﻮق آﻧﺎن اﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮔﺮوه ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
74-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﻧﯿﺴﺖ، را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
75-3-دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻊ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
76-3-دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪای ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
77-3- دوﻟﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی داﻣﻦ زده و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎروا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻮد ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
78-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد دارد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ و وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
79-3-ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻧﮓ، ﺟﻨﺲ، زﺑﺎن، دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
80-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﮕﺮدد، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
81-3-ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
82-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ، و اورژاﻧﺲ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺲ را دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری، ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
83-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻻن، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﺸﺎن را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻌﯿﺸﺖ، ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﻓﺎه اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
84-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای، راه آﻫﻦ، درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ، ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ، در ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ
85-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
86-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن را دارد، ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد.
87-3-ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻣﺮاﺟﻊ اداری و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ را ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻮان و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪانﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
88-3-اﺻﻞ، ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺮم او در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ، ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد.
89-3-ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ، ﺑﺎزداﺷﺖ، زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
90-3-ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را، وﺳﯿﻠﻪ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
91-3-ﺣﯿﺜﯿﺖ، ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻐﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ. .
92-3- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت، اﻗﺮار ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدت و اﻗﺮار و ﺳﻮﮔﻨﺪی ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
93-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﺷﺒﻪﺟﺮم را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ
94-3- ﺣﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻧﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
95-3-ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎیاﻧﺴﺎﻧﯽ، زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن
96-3- ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
97-3- ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ.
98-3-دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری آﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
99-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل، از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی، در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران، و ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﺑﺎرداری و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن و ﺑﻘﺎی ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮهﮔﺎن و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در اﻋﻄﺎی ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺒﻄﻪ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﻟﯽ ﺷﺮﻋﯽ، را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
100-3- زﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن، ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎی اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
101-3- ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ زﻧﺎن و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم؛ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ؛ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ.
102-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
103-3- ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ.
104-3- ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه آﻧﺎن، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و آب ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻔﺮﯾﺢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه، اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
105-3- ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدک در ﻣﻌﺮض اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﮑﺮی و ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺮس و ﻫﺮاس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
106-3- داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ. واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮدک ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و روﺣﯽ، ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری، ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﻋﺪم اﯾﻔﺎء وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدک ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
107-3- زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
108-3- ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ و درﺟﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
109-3- ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ، ﺻﺮفﻧﻈﺮ از وﺿﻌﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
110-3- ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺒﺎرک ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠّﯽ ﮐﺸﻮر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﺣﻘﻮق زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ:
1-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛
2-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ؛
3-ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﻠﺢ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن؛
4-ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ آزاداﻧﻪ در آﻧﻬﺎ؛
5-ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ....
6-ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ؛
7- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر.
ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
111-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن از داﻧﺶ روز، آزادی ﺑﯿﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻌﺎش و در ﻓﻀﺎی اﻣﻦ، ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ آن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
112-3- ﻫﯿﭻ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎیﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ارﺗﻘﺎ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ.
113-3- ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﺷﺎن در ﺗﻤﺸﯿﺖ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻼش ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﺘﺒﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﺧﺸﺶ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و روﯾﮑﺮد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی، ﺟﺬب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻮازن ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺪن ﺳﺎز از ﺣﻘﻮق ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
114-3- داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا
115-3- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﺮآوردن ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﯾﺸﺎن در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل ﻋﺰﺗﻤﻨﺪی، ﻋﺪاﻟﺖ و روﺣﯿﻪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻬﺎدﺳﺎزی، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﻣﻮزش، ﻣﺮاﻗﺒﺖ، درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ و ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﯾﺜﺎرﮔﺮی، اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر، ارزشﻫﺎ، ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮزهﻫﺎ، ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﻬﺪا، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام
116-3- اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
117-3- ﺑﺮﮔﺰاری و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، آزاد اﺳﺖ.
روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ
118-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪور، ﺣﻘﺎﺑﻪ، ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺣﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده و اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺣﻖ زارﻋﺎﻧﻪ و از ﺣﻖ ﺑﻬﺴﺎزی، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺎزﺳﺎزی و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
119-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
120-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺑﻬﺴﺎزی و زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
121-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و آﯾﻨﺪه ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺎک و ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا و آب ﺳﺎﻟﻢ را دارد.
122-3- ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽو ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
123-3- ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﮔﺮدﯾﺪه، ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
124-3- ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﻮای ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ، از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا و ﻣﯿﺰان اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ و اﺛﺮات آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
125-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، درﯾﺎﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
126-3- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﻈﺮ در ﺣﺮﯾﻢ درﯾﺎﻫﺎ، اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﻔﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺧﻂ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
127-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﻤﮕﺎن از آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
128-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ از ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻓﺮاد از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺴﮑﻦ، ﻫﻨﺮ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، آزادی، اﻣﻨﯿﺖ و ﻟﻮازم و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
129-3- اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد را از ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ، در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
130-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی، ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ.
131-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﺜﺎل آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪ اﻋﻼی ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ.
132-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪای در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻦ آوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، اﻧﺮژی، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، داروﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، رﻓﺎﻫﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
133-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﺎری از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺴﺪاد ﻣﺮزﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ورود ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ، و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻤﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از درﻣﺎن، اﺷﺘﻐﺎل، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، از آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
134-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان و آﺛﺎر آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺐﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﻘﻮق وی ﮔﺮدد ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
135-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ وی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﺘﮕﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان، ﭘﺪر، ﻣﺎدر ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ وی ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ، در ﻧﺰد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻮق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داده ﯾﺎ آنﻫﺎ را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
136-3- واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻮدک ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ و وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
137-3- ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه، ﯾﺎ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ورود ﺑﻪ آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن.
138-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮارد اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
139-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺮار ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﮕﺮدد، اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
140-3- ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را دارد.
141-3- ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد، ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وی ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ درﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻣﺎده4 – ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ «ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی» و «ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده5- ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺻﻼح روﺷﻬﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده6- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﯾﺎ اﺑﻬﺎﻣﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮا و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ وزراء و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻊ ذیرﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت، ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده7- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. در ﺳﻄﺢ اول، از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﻣﻠّﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ در ﺳﻄﺢ دوم، از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا اﺟﺮاء ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده8- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم از ﺳﻮی ﻫﯿﺎتﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ وﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ و ﯾﺎ اﻫﻤﺎل در ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت، ﺧﻼءﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آنﻫﺎ از ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده 9- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری وزارت ارﺷﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ، وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری و ﻧﯿﺰ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم درﺧﺼﻮص «ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﮔﺎهﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده 10- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ و اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻻزم را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼع رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده 11- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﯾﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده12– ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده12-ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد، در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺗﻬﯿﻪ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده13- اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، درﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻣﺮﮐﺐ از وزراء دادﮔﺴﺘﺮی، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺸﻮر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﺗﺨﺎذ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 19 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻀﻮ و دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده14- ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﭘﯽﮔﯿﺮی و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده 15- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه، ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.